صندوق احیا به استناد کدام ماده قانونی بنای تاریخی را شلاق واگذاری می زند؟

آیا  بناهای تاریخی محکوم به شلاق حراج واگذاری ها هستند؟

متاسفانه در این چند سال اخیر روند واگذاری بناهای تاریخی از سوی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور شتاب فزاینده ای به خود گرفته است به گونه ای که درسال 1395 قریب 150 بنا به بخش های خصوصی واگذارشد ودر سال جاری بی توجه به اصلاح قانون واگذاری ها برای تضمین بیشترسلامت بناهای تاریخی امسال در آخرین مزایده سوم بهمن سال جاری  12 بنای ارزشمند از دوره های مختلف را واگذار می نماید بناهایی از دوره های تاریخی -صفوی-قاجار که در تاریخ هنر و معماری کشور ممتاز می باشند.با اینکه در بررسی اهداف تشکیل صندوق احیا،موضوع واگذاری بناهای تاریخی صراحتآ قید نشده وتنها در قالب همکاری آمده است اما علی رغم هشدارهای دوستداران میراث فرهنگی در اصلاح قانون مربوط به واگذاری اماکن و بناهای تاریخی همچنان شلاق واگذاری بر تن میراث سنگینی می نماید. بارها هشدار داده شد که قانون واگذاری بناها در حمایت و تقویت آثار تاریخی اصلاح شود لیکن مورد توجه قرار نگرفت با اینکه این قوانین اساسا برای خصوصی سازی اقتصاد و دخیل کردن مردم در اداره اماکن و بناهای تاریخی ارزشمند  قوانین پیشرفته و کارآمدی نیست هنوز روند واگذاری ها بی حساب و کتاب به بخش های خصوصی واگذار می شود. میراثی که  سالیان سال از درون گرفتار شکاف مدیریتی می باشد بااینگونه تصمیم های چالش برانگیز و غیر کارشناسی نمی تواند مدعی حفظ آثار تاریخی باشد.حداقل انتظار ما از اصلاح قانون واگذاری ها این بود که اصلاح قوانین در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی بتواند به سمتی برود  که میراث فرهنگی( دولت ) را از سودطلبی به جای حفظ و صیانت منع نموده و با شرایطی که بناها را به سرمایه گذاران واگذار می نماید تضمین آینده این بناها مد نظر باشند.میراثی که خود هزار مشکل دارد آیا می تواند مشکلات میراث کشور را حل کند؟